وسط تدهور اقتصادي.. خفض قيمة الدينار الليبي يُضعف قدرة المواطنين على الشراء

أعلنت السلطات في ليبيا عن خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3% في مطلع أبريل 2025، ما أدى إلى تراجع قيمته مقابل الدولار الأمريكي إلى 5.56 دنانير بعد أن كانت 4.48. 

وارتفعت قيمة الدولار في السوق الموازية إلى 7.8 دنانير للدولار بعد أن كانت 6.9، ما أضاف ضغوطًا على الأسواق المحلية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

وأدى هذا الانخفاض في العملة إلى تدهور حاد في قدرة المواطنين على الشراء، حيث بات من الصعب على المواطن الليبي توفير احتياجاته الأساسية مثل الغذاء والأدوية والنقل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والنقص في خدمات الصحة والتعليم. 

وأكد كريم أشرف، المهندس الذي يواجه تحديات كبيرة مع أسرته، أن انخفاض قيمة العملة يجعل تلبية الاحتياجات اليومية أمرًا بالغ الصعوبة.

إنفاق حكومي مفرط

إزاء هذا الوضع، ربط الخبراء أزمة الاقتصاد الليبي بتقلبات كبيرة في الإنفاق الحكومي المفرط، وقد وصل الإنفاق الحكومي في منطقتي طرابلس وبنغازي إلى مستويات قياسية، حيث بلغ 270 مليار دينار ليبي، ما أثر في استقرار العملة الوطنية. 

وعدّ الخبير الاقتصادي الليبي، محمود التيجاني، البنك المركزي الليبي لم يكن أمامه سوى خفض قيمة الدينار كخطوة أخيرة لمحاولة إنقاذ الاقتصاد بعد انخفاض أسعار النفط وتآكل الاحتياطيات النقدية.

وأدى قرار خفض العملة إلى انتقادات واسعة من قبل الحكومات الليبية والمواطنين، حيث نظم عدد من المواطنين في طرابلس مظاهرات احتجاجية أمام مقر المصرف المركزي احتجاجًا على القرار. 

ويرى الخبير في الشؤون الليبية، جلال حرشاوي، أن هذا الانخفاض كان نتيجة حتمية للإنفاق غير المعقول وغير المستدام من قبل الحكومات المتنازعة في البلاد.

التدخل في الأزمة

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية. وحثت على ضرورة تحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة في المؤسسات المالية. 

وشددت على ضرورة توحيد جهود الحكومات المتنازعة للاتفاق على ميزانية موحدة من أجل التخفيف من آثار الأزمة على المواطنين.

ويحذر الخبراء من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية، وتعد أزمة الدينار الليبي جزءًا من اختلالات أعمق في الاقتصاد الوطني.

ويشدد الخبراء على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في النظام المالي والنقدي للبلاد، خاصة مع الانخفاض المستمر في أسعار النفط وتأثير ذلك على القدرة المالية للمصرف المركزي الليبي.